كشفت وسائل إعلام موالية، أن حكومة نظام الأسد استولت على 242 مليار ليرة سورية من أموال رجال أعمال وصفتهم بـ"الفاسدين"، بعد مصادرة مواد مهربة وفرض غرامات مالية عليهم.
وذكرت صفحة "صاحبة الجلالة" نقلاً عن مصادر وصفتها بالخاصة، أنه تم مداهمة مستودعات تحوي على مواد مهربة، تعود ملكيتها لعشرات كبار التجار والمستوردين، بينهم أسماء مهمة في عالم المال والأعمال بمناطق النظام.
وأضافت أن المستودعات تحتوي على بضائع مهربة قيمتها أكثر من 60 مليار ليرة سورية، وأنه تم فرض غرامات مالية على أصحابها وصلت إلى نحو 242 مليار ليرة سورية، دون تحديد أسماء تجار الأعمال المستهدفين.
وأشارت المصادر إلى أن رجال الأعمال حاولوا الاتصال مع "واسطاتهم" بهدف لملمة الموضوع كما جرت العادة، إلا أن "توجيهات صارمة منع أي محاولة لحرف القانون عن مساره"، على حد تعبيرها.
ومن بين الشخصيات المذكورة، أسماء لكبار موظفي الجمارك المتواطئين في عمليات التهريب، الذين باتوا ينتظرون تحديد مصيرهم الوظيفي قريباً، وفقاً للصفحة.
ويرى مراقبون أن فقدان النظام للموارد وتسارع التدهور الاقتصادي، دفعه للتخلص من بعض الفاسدين الذين أطلق يدهم بنفسه، بهدف الاستيلاء على أموالهم، أو ما تبقى من منها في الداخل.
وأخذت جملة "مكافحة الفساد" تتردد على ألسنة كل أركان النظام، وطاولت الإجراءات عدداً من رجال الأعمال المتنفذين في النظام ومن ضمن الدائرة الضيقة داخله، ولا سيما رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد، وأحد أبرز المتهمين بالفساد طوال عقود مضت.
اقرأ أيضاً: شاب مصري يغامر بحياته للحصول على الجنسية الحمصية!
وتزداد الأوضاع سوءاً بمناطق سيطرة النظام، إذ تجاوزت نسبة الفقراء نحو 90 في المائة من السكان، وهم الأشخاص الذين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم الواحد.
ويأتي هذا بسبب عدم تمكن حكومة الأسد من الانتقال من اقتصاديات الحرب والعنف إلى اقتصاديات منتجة، لأنها بقيت مرتكزة على شبكات المافيا التابعة لمقربين من عائلة الأسد الذين يعرفون بـ "أثرياء الحرب".
شاهد إصداراتنا:
